هنوز بحران ناشی از جاری شدن سیلاب در غرب، جنوب غرب و برخی دیگر از نقاط کشور رفع نشده و امدادگران در استان های متاثر از سیل در حال آماده باش هستند که خبر میرسد بودجه مرتبط با ایشان به میزان چشمگیری کاهش یافته و روند کاهش آن ادامه دارد.

به گزارش «تابناک»، در آستانه روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ و در حالی که امداد رسانی به سیل زدگان جنوب غرب و غرب کشورمان کماکان ادامه دارد و به پایان نرسیده، نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب، یک پنجم بودجه کوچک شده هلال احمر برای سال جاری را کاهش داده و به ردیف دیگری اختصاص دادند.

روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ٥٠٠ میلیارد تومان بودجهای که برای هلالاحمر تصویب کرده بودند، ١٠٠میلیارد تومان کسر و به تجهیز بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای ١٣٠ C اختصاص دادند. این در حالی است که رقم بودجه هلال احمر از 700 میلیارد تومان در سال 94 به 500 میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته و تصمیم اخیر نمایندگان چیزی شبیه نصف کردن بودجه هلال احمر خواهد بود.

این درحالی است که هلالاحمر برای تجهیز و تکمیل ناوگان بالگرد خود با کمبود منابع مالی مواجه است و هفته گذشته، نمایندگان مجلس با توجه به این مهم، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ٩٥ ضمن موافقت با بند الف تبصره ١٣ این لایحه با اختصاص ۵۰۰میلیارد تومان به هلالاحمر، مقرر کردند ٤٠درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی تعلق گیرد؛ مصوبه ای که میبینیم یک هفته از تصویب آن نگذشته، به شکلی عجیب توسط همین نمایندگان تغییر داده شده و به نوعی مهر ابطال خورده است.

نکته جالب توجه در این باره، استدلال نمایندگان برای کندن یک پنجم بودجه مصوب برای هلال احمر و اختصاص آن به هوانیروز است. موضوعی که سیدمحمدباقر عبادی، نماینده بیرجند که بهعنوان پیشنهاددهنده درباره آن گفته: «در بحث زلزله بم، هوانیروز کمک خوبی به زلزلهزدگان داشت، همچنین در سیل اخیر در استانهای کشور کمکرسانی خوبی صورت گرفت، این درحالی است که اعتبارات مناسبی برای آن دیده نشده است.»

این در حالی است که نه این نماینده و نه هیچ کدام از 131 نماینده دیگری که به این پیشنهاد رای موافق دادند، به این مهم دقت نکردند که اهمیت دادن به ردیف بودجه هوانیروز نباید با کاستن از بودجه هلال احمر صورت گیرد؛ بودجه نهادی که در تمامی حوادث مترقبه و غیرمترقبه در صف نخست امداد و خدمت رسانی به مردم قرار دارد و کاستن از آن، آن هم در کشوری که حادثه خیز است، جای تامل و نگرانی است.

انتقاد شدید از کاهش بودجه "امداد و نجات" در روزهای سیلابی

در پی کاهش بودجه هلال احمر، رییس جمعیت هلال احمر کشورمان در انتقاد به این مصوبه گفت: متاسفانه این اقدام در حالی صورت گرفت که نیروها و امدادگران هلالاحمر در حال عملیات بودند و برای خدمت و نجات جان مردم تا سینه در سیل قرار داشتند.

دکتر سیدامیر محسن ضیایی در ادامه با اشاره به محقق نشدن بودجه هلال احمر در سال گذشته، افزود: کاهش بودجه جمعیت هلالاحمر در شرایطی که اعتبار 500 میلیارد تومانی برای سال 95 در مجلس تصویب شده بود، در حالی صورت گرفته که سال گذشته را نیز در هلال احمر با اقتصاد مقاومتی عبور کردیم.

وی در ادامه گفت: زمان جبهه و جنگ هنگامی که رزمندگان به خط مقدم میرفتند همه مردم، دولت و مجلس پشتشان بودند و حمایتشان میکردند. اکنون هم امدادگران ما در خط عملیات هستند و جان مردم را نجات میدهند. این اقدام احساسی و بدون مطالعه در کاهش اعتبارات هلالاحمر جای سوال دارد. صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت حتی کل این بودجه، چنین اقدامی غیرمنطقی بود.

ضیایی با تاکید بر عدم تحقق اعتبارات جمعیت هلال احمر در سال 94، افزود: جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین دستگاهها امدادی باید بسیاری از کارهایش را قبل از بروز اتفاقات انجام دهد و همین امر نیازمند اعتبارات مستمر است و متاسفانه از همین مسیر در تنگنا هستیم. سال گذشته را با سختی گذراندیم و ادامه این روند در سال جاری بسیار سختتر خواهد بود. ایران کشور حادثهخیزی است و این مساله برای جمعیت هلال احمر بسیار سخت است.

وی افزود: اعتباری که برای هلال احمر در نظر گرفته شده در اصل کم است، اینکه از همین کم هم برداشت شود، منطقی نیست و من تفسیری برایش ندارم. مردم، مجلس و مجموعه کشور نقش محوری از هلال احمر میخواهند؛ نمیتوان امکانات بزرگترین دستگاه امدادی را کم کرد و ما از این موضوع نگرانیم.

وی در پایان در توضیح آخرین وضعیت مناطق سیل زده گفت: از آنجا که از 48 ساعت قبل از بروز سیل در آماده باش بودیم، اقدامات امداد و نجات به خوبی پیش رفت. البته امداد و نجات در استانهای گرفتار سیل هنوز از حالت فوقالعاده خارج نشده و ادامه دارد؛ تا زمانی که شرایط پایدار نشده، مردم به خانههای خود بازنگردند و مطمئن نشویم که به خدمات هلالاحمر نیازی نیست، حالت فوقالعاده ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور روسیه در گفتوگوی تلفنی با امیر قطر با وی درباره نشست اخیر کشورهای تولید کننده نفت در شهر دوحه و وضعیت سوریه به بحث پرداخت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی کرملین امروز (سهشنبه)اعلام کرد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفتوگوی تلفنی داشته و در این گفتوگو آنها درباره نتیجه نشست 17 آوریل میان کشورهای تولید کننده نفت در شهر دوحه، وضعیت درسوریه و امکان هماهنگ کردن تلاشهای مشترک برای حلوفصل بحران در این کشور به بحث پرداخته اند.

در بیانیه وابسته به سرویس مطبوعاتی کرملین آمده است: گفتوگوی تلفنی میان ولادیمیر پوتین و تمیم بن حمد آل ثانی با ابتکار طرف قطری انجام شد. در این گفتوگو جنبههای مختلف وضعیت سوریه شامل امکان هماهنگی تلاشهای مشترک برای حلوفصل بحران در این کشور مورد بحث قرار گرفت.

پوتین و آل ثانی همچنین درباره نتیجه نشست کشورهای تولید کننده نفت که دو روز پیش در دوحه برگزار شد نیز بحث کردند.

قیمت نفت که با شکست نشست دوحه کاهش یافته بود با اعتصاب کارگران نفتی کویت و اختلال در عرضه نفت این کشور به 43.77 دلار رسید.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز به علت اعتصاب کارگران نفتی کویت که تولید نفت این کشور را بیش از نصف کاهش داد، حدود یک درصد افزایش یافت و احساس کاهشی حاکم بر بازار به دنبال شکست نشست دوحه تحت الشعاع قرار داد.

هزاران کارگر نفتی کویت برای سومین روز در روز سه شنبه دست از کار کشیدند و نسبت به برنامه اصلاحات پرداخت به بخش عمومی اعتراض کردند. این امر تولید نفت این کشور را به 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

این رقم اندکی بیش از نصف تولید نفت کویت یعنی 2.8 میلیون بشکه در روز در ماه مارس است.

تاماس وارگا تحلیلگر نفتی در اینباره گفت: «اعتصاب در کویت حمایتکننده از قیمتها است.»

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 86 سنت افزایش 43.77 دلار فروخته شد که 2 درصد بیش از قیمت بسته شدن بازار در روز گذشته است. نفت خام آمریکا نیز با 64 سنت افزایش 40.42 دلار در هر بشکه معامله شد که 1.6 درصد بیشتر از قیمت دیروز است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که اختلال کویت مختصر خواهد بود و سرمایهگذاران به زودی بر عرضه بیش از حد در بازار با توجه به شکست دوحه دوباره متمرکز خواهند شد.

خبر در گذشت مهرداد اولادی جامعه ورزش و خانواده او را به شدت متاثر کرد.
به گزارش تابناک ورزشی،محمدرضا رامشگر، مدیر باشگاه پرسپولیس قائمشهر درباره نحوه با خبر شدن پدر مرحوم مهرداد اولادی گفت: «امروز به محل کار پدر مهرداد رفتم و او که می دانست همیشه از مهرداد خبر دارم از من پرسید از مهرداد چه خبر؟ من که قصد نداشتم خبر را مستقیم به او بدهم گفتم خبر دارید که مهرداد دیروز پایش شکسته و امروز او را به قائمشهر می آورند تا عمل کنند؟

پدر مهرداد گفت پس به خانه برویم تا او بیاید اما زمانی که به در خانه آنها رسیدیم جمعیت زیادی مقابل درب تجمع کرده بودند و صدای گریه کل کوچه را فرا گرفته بود.همان زمان بود که پدر مهرداد از من پرسید برای مهردادم چه اتفاقی رخ داده است؟!
حال او مساعد نبود و نتوانست همراه من و برادر مهرداد به تهران بیاید.هنوز زمان تشییع جنازه و خاکسپاری مشخص نیست اما پیکر مهرداد در تهران تشییع و در قائمشهر به خاک سپرده خواهد شد».

جتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان که به عنوان مهمان ویژه در هشتمین همایش تحول در نگاه دی حضور یافته بود در سخنرانی علمی خود ضمن تشریح دغدغه علما درباره معاملات بانکی درباره مباحث اخیری که به نقل از برخی علما منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی عضو شورای فقهی بانک مرکزی ابتدا با تقدیر از مدیران بانک دی که اهتمام ویژهای نسبت به مسائل شرعی دارند، اظهار کرد: فلسفه وجودی بانک دی که از یک نهاد مقدس سرچشمه گرفته و افراد نیک و شایستهای در آن حضور دارند و انشاءالله با برکت هم باشد با هدف جلوگیری از فساد در معاملات و گسترش معاملات صحیح تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه با شناختی که از مدیران بانک دی به ویژه آقای شفیعزاده دارم ایشان یکی از افرادی است که به مسائل شرعی اهتمام خاص دارند، تاکید کرد: کار کردن در مجموعهای که روسای آن به حلال و حرام اعتقاد داشته باشند، توفیق بزرگی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معاملات بانکی همواره جزو حساسترین مباحث فقهی بوده است، تصریح کرد: حساسیت این مسائل به حدی است که حضرت امیرالمومنین(ع) وقتی به حکومت رسیدند یک گروه را که احساس کردند ممکن است در مسیر درست حرکت نکنند را از داد و ستد معاملات پول منع کردند. اگر در معاملات بانکی دقت نشود گاهی ذره ذره انحراف به وجود می آید.

موسویان با بیان جزئیات مباحثی که اخیرا درباره موضوعات بانکی به نقل از مراجع عظام منتشر شده است، گفت: در روزهای آغازین سال جاری برخی از مدیران یک سازمان با مراجع دیدار داشتند که در پی آن متاسفانه دو اتفاق افتاد؛ نخست اینکه این افراد در بیان مشکلات اقتصادی بسیار افرط کرده و با سیاهنمایی فراوان نسبت به رفتار و معاملات بانکها سخن گفته بودند.

وی ادامه داد: متعاقب این دیدار متاسفانه برخی رسانهها هم با تحریف سخنان مراجع و نقل به مضمون و انتشار بریده گفتار این عزیزان به سلیقه خودشان تیترهایی زدند که هیچ کدام واقعیت نداشت. به طوری که در روزهای بعد هم دفتر آیتالله مکارم تکذیب کردند و هم دفتر آیتالله جوادی آملی توضیحاتی ارائه کردند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بنده دیدگاه و نظر چهار مرجع عالی قدر یعنی آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی را دقیق مطالعه کردهام، این بزرگواران چهار دغدغه جدی نسبت به معاملات بانکی دارند و ما مسئولیت داریم که حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشیم.
وی افزود: در میان فروع دین، بزرگی گناه ربا بی نظیر است و هیچ گناهی اعم از واجبات و محرمات به پای آن نمیرسد. اگر این دغدغهها رعایت شود جامعه از گناه بزرگی به نام ربا نجات مییابد.
موسویان با بیان اینکه با شناختی که از مدیران بانک دی دارم به راحتی میتوانم دغدغه مراجع بزرگوار را که دغدغهای قرآنی و اسلامی هستند، بیان کنم، ابراز امیداوری کرد که نظام بانکی کشور به این دغدغهها به خوبی رسیدگی کرده و با برنامهریزی منطقی و دقیق علاوه بر دوری از ربا و گناه ارائه کننده خدمات مطلوبتری به جامعه اسلامی باشند.
وی در ادامه به تشریح این چهار دغدغه علما و مراجع عظام پرداخت:
دغدغه نخست: معاملات صوری
در میان فروع دین، بزرگی گناه ربا بی نظیر است و هیچ گناهی اعم از واجبات و محرمات به پای ربا نمیرسد. اگر این غدغهها رعایت شود جامعه از ربا نجات مییابد. آنچه مهم است ماهیت کار است که حلال است یا حرام و کلمه نیست. معاملات هم چنین است. صرف عوض کردن اسم یک قرارداد، چیزی را عوض نمی کند. حیلههای دینی به لحاظ شرعی، دو گناه محسوب میشود: یکی ماهیت خود کار حرام است و دیگری عوض کردن احکام شرعی خداوند متعال.
بر این اساس معاملات بانکی باید واقعا بیع باشند. یعنی حتما کالایی با پول بانک خرید و فروش شود. و یا در قراردادهای مشارکت، سرمایه بانک در یک فعالیت، طرح و یا پروژه به صورت مشارکت وارد فعالیت اقتصادی شود. در قراردادهای سلف، واقعا کالایی و یا محصولی پیش خرید شود، نه اینکه اسم قرارداد عوض شود.

در خصوص بحث معاملات صوری هم باید در نظر داشت اولا همه قراردادها یکسان نیست و از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است مثلا غالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک معاملات صحیحی است زیرا سند میخورد و به اسم بانک ثبت میشود و قرارداد معمولا صحیح است و دوما از بانکی به بانک دیگر متفاوت است.

گاهی مرز بین حلال و حرام در همین اندازه است که با تبیین و گفتار صحیح میتواند مشکل را حل کند. اما در خصوص صوری بودن، بحث تفهیم نیست بلکه بحث ابزار است و نظام بانکی ابزارهایی را که در اختیار ما گذاشته گاهی نیاز جامعه را پوشش نمیدهد. مثلا شخصی میخواهد مصالح ساختمانی بخرد ولی بانکها به مصالح ساختمانی وام نمیدهند، لذا مجبور میشود معاملهای صوری در زمینه لوازم خانگی انجام دهد. البته بانک مرکزی دارد ابزارها را به روز میکند تا متناسب با نیازهای جامعه تسهیلات داده شود. فرضا برای حل مشکل تسهیلات فروش اقساطی و محدودیت های آن، از سال 89 قرارداد مرابحه وارد نظام بانکی شده است. مرابحه، هر آنچه خود مشتری نیاز دارد را شامل میشود. بسیاری از بانکها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رساندهاند. مدیران بانکها و مسئولان ارشد مسئولیت جدی دارند که بررسی کنند ببینند چرا برخی معاملات صوری میشود؟! آیا آموزش نا مناسب است یا فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است و یا ابزارها ناکافی است.
باید تدابیر لازم صورت پذیرد که البته در بانک دی بخش تحقیق و توسعه در مباحث بانکداری اسلامی فعال است که میتواند آسیبشناسی جدی برای پوشش دادن این دغدغه را انجام دهد تا ان شاالله در آینده شاهد صفر شدن معاملات صوری باشیم.
دغدغه دوم: جریمه تاخیر تادیه
این یکی از حساسترین مسائل در بانکداری اسلامی و یکی از چالشهای بانکداری اسلامی است که پس از گذشت چندین سال هنوز به عنوان یک علامت سوال مطرح است و متاسفانه هنوز راه حلی برای حل مساله مطالبات غیر جاری که بتوان افراد متخلف را بر اساس آن جریمه کرد پیدا نشده است.
برخی بانکها در این زمینه جایزه تعیین کردهاند در حالی که بانکهای غربی بهره دیرکرد میگیرند. این بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده از تخلف است. سال 1361 بهره دیرکرد در نظام بانکی ملغی شد که آن زمان حضرت امام (ره) شورای پول و اعتبار را مامور کردند با شورای نگهبان به راه حلی برسند.
بعد از صحبتهای زیاد به راهکار وجه التزام رسیدند که از قدیم الایام مطرح بوده است. وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط می شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. وجه التزام و بهره دیرکرد شبیه هم هستند اما عین هم نیستند. و همین امر باعث ایجاد اختلاف به لحاظ فقهی شده است. و بین مراجع اختلاف نظر است. برخی مراجع وجه التزام را قبول دارند و و معتقدند وجه التزام ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود صحیح است.

برخی دیگر معتقدند وجه التزام نوعی ربا است و اگر در قرارداد شرط شود اشکال دارد. در این بین یک بانکدار مسئولیت دارد که مطابق قوانین کشورش رفتار کند. و قانون کشوری بیان میکند وجه التزام ولو اینکه شبیه بهره دیرکرد است، ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد و بانکها هم بر اساس قوانین کشوری این مورد را شرط میکنند. اما به عنوان یک مشتری، اگر مرجع تقلید شخص از مراجعی است که میگوید وجه التزام اشکالی ندارد مانند مقام معظم رهبری، آیت الله اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و دیگرانی که معتقدند وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد، بحثی برای مشتری نیست. اما اگر مرجع تقلید مشتری وجه التزام را اشکال میداند می تواند تسهیلات بگیرد اما شرط آن است که در سررسیدهای مقرر بدهی های خود را به بانک بپردازد و اگر در بازپرداخت تاخیر کرد، و بانک از او وجه التزام دریافت نمود، مشتری مرتکب کار حرام شده است و مسئولیت شرعی یک کارمند شعبه همین نکته است که بند وجه التزام متن قرارداد را به مشتری بفهماند. اگر به درستی فهمانده شود، بانکدار نسبت به احکام شرعی وجه التزام مسئولیت ندارد.
دغدغه سوم: دستمزد کارکنان بانکها
مورد سوم که مراجع خیلی نسبت به آن حساس هستند بحث دستمزد کارکنان بانک است. از نظر اسلام، مزد تابع کار است. اگر کار حلال باشد مزد هم حلال است و به زحمت زیاد یا زحمت کم بستگی ندارد. دستمزدی که یک بانکدار می گیرد نیز بستگی به کاری دارد که انجام می دهد. فرضا برای یک مسئول اعتباری، اگر قراردادهایی که در آن روز میبندیم از نظر شریعت قراردادهای صحیحی باشند اجرتی که بابت انعقاد آن قراردادها بانک به فرد میدهد، صحیح و حلال است.
لذا در خصوص دستمزد باید نسبت به ماهیت کار حساس بود اگر کارمان در حیطه مسئولیتمان از جهت شرعی صحیح و مشروع باشد، دستمزد آن نیز صحیح است.



دغدغه چهارم: نرخ سود
تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در این است که در بانکداری اسلامی، بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. زمانی یک نظام بانکی میتواند ادعا کند در خدمت اقتصاد واقعی است که متغیرهای نظام بانکی از متغیرهای اقتصاد واقعی تبعیت کند. یکی از آن مسائل بحث نرخهاست که در بانکداری اسلامی باید به تبع بازدهی بخش واقعی اقتصاد، متحول شود. اما در ایران متاسفانه این امر رخ نداد. نرخ تورم دو سال است که به هر دلیلی، به طور جدی کاهنده است. اما نرخ های سود بانکی هنوز کاهش ملموس نیافته است. و در شرایط کنونی که نرخ تورم 12 درصد است، و واقعا ارزش افزوده در این حد نیست که بانک ها سود می گیرند.
گاهی گفته می شود ما به عنوان بانک خرد در نظام بانکی نمیتوان تصمیم گرفت اما نمیتوان به آن دامن هم زد. در حال حاضر نرخ های سود فعلی بانک ها چه برای سپرده گذار و چه برای تسهیلات گیرنده، با اقتصاد واقعی هم خوانی ندارد. نمی توان گفت اگر از تسهیلات گیرنده 25 درصد گرفته می شود واقعا ارزش افزوده سرمایه نقدی در آن فعالیت اقتصادی 25 درصد است. هرچند که در برخی فعالیتهای خاص بتوان 100 درصد سود دهی داشت اما این موارد کم است. در بخش واقعی اقتصاد بازدهی در این حد نیست

بنیامین بهادری در جواب خبرنگار به این سوال که ممکن است به هند سفر کند با جوابی خبرنگار را غافلگیر می کند.

هم تیمی سابق مهرداد اولادی اولین کسی بود که خود را به بیمارستان شهدای تجریش رساند تا با مهرداد وداع کند.

اولادی ساعاتی پیش در بیمارستان شهدای تجریش دار فانی را وداع گفت و جواد کاظمیان اولین کسی بود که خود را به این بیمارستان رساند.

اشک های کاظمیان نشان از رابطه نزدیک او با اولادی دارد چراکه او سال ها با اولادی در تیم ملی و پرسپولیس هم بازی بود.